دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

رساله شمارهفلسفه و مبنای اخذ تأمین از اتباع بیگانه در ایران


از لحاظ اینکه تأمین از اتباع بیگانه موجب وقفه موقتی در جریان رسیدگی دعوی می‌شود، آن را در ردیف امور اتفاقی یا طواری دادرسی آورده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت که فلسفه اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی حمایت از افراد تبعه داخلی در مقابل بیگانگان است و به همین دلیل تقریباً در تمامی کشورهای جهان […]


ب) استثنائات و موارد معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه

با همان ملاحاظاتی که قاعده اخذ تأمین از اتباع بیگانه را ایجاب می‌نمود، مواردی نیز وجود دارد که اتباع بیگانه از دادن تأمین معاف شده‌اند و آن موارد را می‌توان استثناءات قاعده اخذ تأمین از اتباع بیگانه دانست.

مقنن ما هم بلافاصله بعد از ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی که اخذ تأمین از مدعی خارجی را مقرر داشته است، در ماده 145 این قانون بر ذکر موارد معافیت اتباع خارجه از سپردن خسارات احتمالی و تأمین موضوع مذکور پرداخته و سبب‌های معافیت اتباع خارجه از دادن تأمین را به شرح ذیل متذکر شده است.

1ـ در کشور متبوع وی؛

اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند؛این نوع معافیت بر اساس قراردادها و تعهدات و معاهدات بین المللی که بین دولت‌ها تنظیم می‌شود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون می‌باشند، که در این شرایط دولتها به عنوان عمل متقابل در مورد اتباع یکدیگر عمل می‌نمایند. بنابراین این مورد بر اساس معامله متقابل که از قواعد حقوق بین الملل است گرفته شده است و نزاکت بین المللی اقتضاء می‌کند که در دادگاههای ما هم معامله متقابل شود. این مورد در بند 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم وجود داشت.

2- دعاوی راجع به برات؛

سفته (طلب)، چک، این معافیت به دلیل ایجاد اطمینان در معاملات و داد و ستدهای بازرگانی و به خصوص تجارت بین الملل می‌باشد؛فرقی نمی‌کند که این اسناد واخواست شده باشد یا نشده باشد. این نوع اسناد بر اساس قوانین تجاری و عرف اقتصادی که در اغلب کشورها وجود دارد، واجد ارزش و اهمیت است و قوانین ایران هم این نوع اسناد را معتبر شناخته است.[3] البته منظور قانونگذار دعاوی مستند به اسناد مزبور است.

بنابراین اگر برای مثال تبعه خارجی دعوایی به خواسته یک فقره چک علیه ایرانی اقامه نماید، اگر چه دعوا راجع به چک است، اما نباید او را از دادن تأمین معاف دانست.[4]

3- دعوای متقابل؛

دعوای متقابل ابتکار اقامه دعوا از ناحیه تبعه بیگانه نبوده و با طرح دعوا از ناحیه طرف ایرانی، ناچار به طرح دعوای متقابل شده است.

 

4- دعوای مستند بر سند رسمی؛

در مورد سند رسمی باید توجه داشت که سند رسمی اعم است از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و یا اسنادی که وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی و مراجع دیگر در حدود وظایف قانونی خود صادر می‌کنند.این معافیت بر این منظور است که از ایجاد تزلزل در اسناد رسمی جلوگیری شود.

 

5-  دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود؛

در دعاوی از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، که تبعه خارجی برای اقامه آن باید در مدتی که قانون معین نموده اقدام نماید والا حق اقامه دعوی ساقط می‌شود، مانند اعتراض به ثبت که مدت آن 90 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی اداره ثبت می‌باشد،[5] یا دعوای اعتراض بر تحدید حدود املاک که موعد اعتراض آن 30 روز از تاریخ آگهی تحدیدی است.[6] و یا دعوای اعتراض به حکم ورشکستگی تاجر که مدت آن از طرف طلبکاران تاجر ورشکسته یک ماه از تاریخ انتشار آگهی است.[7] که تبعه خارجی برای حفظ حقوق خود ناچار به اقامه دعوا می‌باشد، با توجه به این قید هر زمان در آگهی رسمی، مثلاً آگهی درخواست انحصار وراثت و یا آگهی دعوای بر علیه متوقف که اشخاص ذی نفع به اقامه دعوا دعوت شده باشند، به دعوای تبعه خارجی هم بدون آنکه به دادن تأمین مکلف شوند، باید رسیدگی شود. زیرا در این دعاوی اگر تبعه خارجی در قبال این آگهی‌ها اقامه دعوا نکند، حق او ساقط می‌شود و موقوف کردن چنین دعوایی به اخذ تأمین خلاف عدالت است، زیرا عدم قبول این نوع دعاوی به عذر ندادن تأمین و امثال آن موجب تضییع حق است و اگر دعوی تبعه خارجی از این قبیل دعاوی باشد، تبعه خارجی از دادن تأمین معاف خواهد بود.

ج) ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه

بعد از تعیین تأمین، میزان و مقدار تأمین مهلت دادن تأمین هرگاه توسط خوانده ایرانی در ارتباط با ادعای خواهان غیر ایرانی درخواست تأمین نسبت به حق الوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه شود، دادگاه باید راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین می‌نماید و این مبلغ را به عنوان خسارت احتمالی تعیین می‌نماید و پس از دادن مدتی برای دادن تأمین و ابلاغ آن به تبعه بیگانه اگر در ظرف مدتی که دادگاه تعیین نموده، مبلغ مذکور را به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده را به دادگاه تسلیم دارد، دادرسی ادامه می‌یابد، البته ظرف این مدت هم دادرس متوقف می‌ماند و پرونده مقید به وقت احتیاطی می‌شود. تکلیف پرونده و سرنوشت دعوی در گرو اقدام و یا عدم اقدام مدعی خارجی است، بنابراین چنانچه در این مهلت قانونی و قبل از رسیدن وقت نسبت به تودیع مبلغ تعیین شده دادگاه اقدام و مراتب را به موقع به دادگاه اطلاع دهد دادرسی از توقیف خارج می‌شود و جریان عادی خود را طی خواهد نمود و بعد از انقضای مدت و عدم تودیع تأمین به درخواست خوانده در مرحله نخستین و بنابر درخواست تجدید نظر خواه در مرحله تجدید نظر، قرار داد رد دادخواست صادر می‌شود.

بنابراین صدور قرار و دادخواست طرف مقابل است که می‌تواند صریح یا ضمنی باشد و دادگاه نمی‌تواند رأساً آن را صادر نماید. البته  اصل تعیین تأمین و میزان و مهلت و مدت پرداخت و سپردن تأمین قابل شکایت نیست، اما قرارداد خواسته ای که دادگاه در صورت نسپردن تأمین صادر می‌کند از نظر شکایت مشمول قواعد عمومی است و در نتیجه قابل واخواهی و اعاده دادرسی نمی‌باشد، ‌اما می‌تواند قابل تجدید نظر و یا فرجام خواهی و یا حتی اعتراض ثالث باشد. هر زمانی که نسبت برقرار شکایتی شود مرجع شکایت پرونده را بررسی می‌نماید و اگر مورد از موارد تأمین تشخیص داده شود و سایر شرایط هم احراز شود قرار را تأیید و در غیر این صورت آن را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دعوا به دادگاه صادر کننده قرار بر می‌گرداند.[8]

[1]بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران ، چاپ اول، پاییز 1385،‌جلد دوم، ص 337.

 

[2]احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس ،‌تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 362.

[3]احمدی، نعمت؛ پیشین ، ص 364.

[4]شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران ، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد 3، ص 35 و 36

[5]ماده 16 قانون ثبت.

[6]ماده 20 قانون ثبت.

[7]ماده 536 و 537 قانون تجارت.

[8]شمس، عبدالله؛ پیشین، جلد 3، ص 38.

Designed By Erfan Powered by Bayan